في هذا المقال نوضح بشيء من الايجاز مفهوم التمويل بالمشاركة ، حيث تعتبر المشاركة إحدى مجالات الاستثمار الهامة في المصارف الإسلامية و يستخدم هذا الأسلوب في العديد من المشاريع فهي تقوم بتمويل العملاء بجزء من رأس المال نظير اقتسام ناتج المشروع حسبما يتفقان عليه ، كما أنها كثيراً ما تترك مسئولية العمل وإدارة المشاركة على العميل الشريك مع المحافظة على جزء من الإدارة والرقابة والمتابعة ، كذلك قيام المصرف بعمليات الدراسات الأولية للمشاركة من دراسات جدوى فنية وتسويقية واقتصادية وكافة الدراسات الأخرى المتعلقة بنشاط المشروع وهيكله الإداري والمالي ، وقد يكون التمويل بالمشاركة في شكل شركات تضامنية او شركات التوصية البسيطة او حتى في انشطة الافراد بغض النظر عن نوعية النشاط مالم يكن مخالفا للشريعة الاسلامية وقوانين ولوائح الدولة وهذا شرط اساسي لقبول المشاركة ، وأيضاً يمكن أن تكون قصيرة الأجل مثل المشاركة في الاعتمادات المستندية لتمويل الاستيراد من الخارج .
وللمشاركة في المصارف الإسلامية ثلاثة اشكال :
أ – المشاركة الدائمة ب– المشاركة المتناقصة ج- المشاركة المتغيرة
أ – المشاركة الدائمة :
ويتمثل هذا الشكل في تقديم المتشاركين – المصرف والعميل – كل منهما حصته في رأس المال للمشروع موضوع المشاركة سواءً كانت النسب متساوية أو متقاربة على نية أن يكون عمر المشروع مستمراً ويتم تحديد نصيب كل شريك من الأرباح في نهاية كل فترة مالية ، أما في حالة حدوث خسائر فإن الخسائر توزع حسب حصة كل شريك في رأس المال ، ويستخدم هذا الأسلوب في إنشاء مشروعات جديدة أو تمويل مشروعات قائمة بغية الاستمرار فيها وتطويرها.
ب – المشاركة المتناقصة :
تعتبر المشاركة المتناقصة من الأساليب الحديثة التي استحدثتها المصارف الإسلامية وهي تختلف عن المشاركة الدائمة فقط في نية المصرف والعميل من حيث الاستمرارية ، ففي هذا الأسلوب يتفق الطرفان على تحديد مدة معينة يتم فيها إنهاء المشاركة و تنازل المصرف عن حصته لصالح العميل بشكل تدريجي ومتناقص ، وقد تكون عملية المشاركة لغرض تمويل صفقة معينة محددة بذاتها ثم بعد ذلك تنتهي الشراكة بين المصرف الإسلامي والعميل .
جـ – المشاركة المتغيرة :
وهذا النوع من المشاركة يعتبر البديل الواضح للتمويل بواسطة الجاري مدين في المصارف التقليدية ، حيث يتم تمويل العميل بدفعات نقدية حسب احتياجه ثم بعد ذلك في نهاية العام يتم احتساب الدفعات والأرباح المحققة ويتم احتساب حصة المصرف وحصة العميل.
ولأسلوب المشاركة في المصارف الإسلامية عدة مزايا نذكر منها على سبيل المثال :
1 – استغلال السيولة الزائدة في المصرف لغرض تحقيق عوائد .
2 – توزيع المخاطر بين المصرف والعميل الشريك وتوفير الجهود بسبب توزيع المسئوليات .
3 – تحقيق عوائد اقتصادية واجتماعية مجـزية فهي تعمل على زيادة الناتج القومي والدخل القومي وتخفيض معدلات البطالة وتقليل الأثار السلبية للتضخم .
4 – يساهم التمويل بالمشـاركة في إدخال شركات جديدة إلى سوق الأعمال أو يحافظ على شركات قائمة من الخروج من السوق .
5 – تقوم المصارف الإسلامية بالمشاركة أغلب الأحيان مع الشركات الصغيرة والمتوسطة والتي تشكل عصب الاقتصاد الوطني لأي دولة نظراً لكثرتها وتوزيعها على شريحة أكبر من الناس .
6 – تدخل المصــارف الإسلامية بأسلوب المشاركة مع الشركات في بداية نشاطها أي أنها تمول الشركة بكــل أصولها المتداولة والثابتة مما يعطيها فرص أكبر في النجاح عكس المصارف التقليدية التي تركز على تمويل رأس المال المتداول وبعد مضي مدة من الزمن على بداية النشاط في الشركة .
7 – تختار المصارف الإسلامية بطبيعتها الدينية المشاريع التي تعتمد في نشاطها على العمالة أكثر من اعتمادها على الآلات ، وأيضاً تختار المشاريع التي تحافظ على البيئة والتي تخدم أهداف اجتماعية بشكل واسع .
هذا الاسلوب من اساليب التمويل التي تقدمها المصارف الاسلامية يقدم النموذج الاساسي لعمل المصارف الاسلامية ،حيث يقوم هذا النموذج على المشاركة بين العميل والمصرف الاسلامي في كل من العمل والاموال ، ويمكن ان نستفيد من هذا الاسلوب في ليبيا بعد ان اعلن سيادة المستشار مصطفى عبدالجليل انه سوف يتم تبنى نظام المصارف الاسلامية في ليبيا بطريقة افضل من الاساليب التي تقدمها المصارف التقليدية فأسلوب المشاركة يمكن من خلاله ان نوجد مشاريع لم تكن موجودة وان نمنح الشباب الخريجين والذين لا يملكون المال لبدء مشاريعهم فرصة لكى يخوضوا غمار المشاركة فى النهضة بليبيا مثال على ذلك افتتاح عيادات كبيرة او مستشفيات على مستوى عالي من التقنية او افتتاح مؤسسات علمية ومختبرات بحثية او انشاء شركات المقاولات لبناء المدن والطرق او أي من المشاريع التي تعتبر جزء من التنمية الاقتصادية والاجتماعية التي تسعى اليها ليبيا الحديثة ان شاء الله . وبأذن الله في المقال القادم سنتحدث عن اسلوب المضاربة في المصارف الاسلامية.
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق