زوار مدونتى الاكارم

مرحبا بكم فى مدونتى المتواضعة التي ارحب فيها بإقتراحاتكم وتعليقاتكم كما اتمنى ان استفيد من اضافاتكم ،،



الاثنين، 11 نوفمبر 2013

صيغة التمويل بالاستصناع

صيغة التمويل بالاستصناع .
تقوم هذه الصيغة على أتفاق بين المصرف الإسلامي والعميل على استصناع سلعة معينة حيث يتقدم العميل إلى المصرف الإسلامي بطلب لغرض الحصول على سلعة معينة ويقوم المصرف بتصنيعها لدى جهة أخرى ويدفع المصرف كافة تكاليف التصنيع بالإضافة الي هامش ربح ويتم الدفع حسب الاتفاق معجلاً أو مؤجلاً أو مقسطاً ، ويستفيد العميل من هذه العملية بأن يتحصل على السلعة حسب المواصفات التي يرغب فيها وتخدمه في ذلك خبرة المصرف الإسلامي في التعامل مع الشركات التي تقوم بتصنيع هذه السلع أو التي تكون من ضمن الشركات التابعة للمصرف أو التي لديها عقود مشاركة مع المصرف الإسلامي ، كما يعرف الاستصناع بأنه عقد مع صانع على عمل شيء معين موصوف في الذمة وهو من عقود البيوع،
وقد ذهب الحنفية إلى جواز عقد " الاستصناع " استحساناً كما ذهب إلى جواز التعامل بعقد الاستصناع أيضاً مجمع الفقه الإسلامي التابع لمنظمة المؤتمر الإسلامي حيث جاء في قراره ما يلي:
1- إن عقد الاستصناع – وهو عقد وارد على العمل والعين في الذمة – ملزم للطرفين إذا توافرت فيه الأركان والشروط التالية :-
اركان وشروط عقد الاستصناع
2- يشترط عقد الاستصناع ما يلي :
أ‌- بيان جنس المستصنع وقدره وأوصافه المطلوبة.
ب‌- أن يحدد فيه الأجل.
3- يجوز في عقد الاستصناع تأجيل الثمن كله، أو تقسيطه إلى أقساط معلومة لآجال محددة.
4- يجوز أن يتضمن عقد الاستصناع شرطاً جزائياً على أي مخالفات في التنفيذ وليس على مدة السداد إن كان في المدة تأخير بمقتضى ما اتفق عليه العاقدان ما لم تكن هناك ظروف قاهرة. وقد شرع الاستصناع لسد حاجات الناس ومتطلباتهم.
أطراف العقد:( الاركان )
1- الصانع : وهو البائع الذي يلتزم بتقديم الشيء المصنع للعميل.(المصرف)
2- المقاول : وهو الذي يباشر الصنع ( تصنيع المنتج المطلوب).
3- المستصنع: وهو الطرف المشتري في عقد الاستصناع.(العميل )
1- الصنعة : وهو الشيء الذي يتم صناعته (عقار مثلاً )
خصائص عقد التمويل بالاستصناع
1 - يتشابه الاستصناع والبيع في كونهما مبادلة سلعة بثمن ويختلفان في عدم تعيين المبيع لكونه في ذمة البائع .
2 - يشبه الاستصناع الإجارة في أن العمل مشروط بالعقد ويزيد الاستصناع في أن مواد التصنيع من الصانع .
3 - يتشابه الاستصناع والسلم في كونه بيعاً لمبيع غير معين في ذمة البائع ، ويختلفان في أن السلعة في الاستصناع مصنوعة ، وفي السلم كل أنواع السلع .
4- لا يتغير الثمن بزيادة مشروطة في العقد طبقاً لتغير أسعار المواد أو الأجور في السوق وذلك لجهالة الثمن ولكن يجوز أن يتغير الثمن بإدخال تعديلات علي المصنوع حسب اتفاق الطرفين .
5- يجوز للصانع طلب ضمانات من المستصنع مقابل الثمن أو الجزء المؤجل منه .
- تطبيق صيغة الاستصناع بالمصارف الإسلامية :-
بدأ الاستصناع يحتل دوراً رئيساً في استثمارات المصارف الإسلامية, إذ قامت المصارف بتمويل المباني السكنية والاستثمارية من محلات ومراكز تجارية وصناعية وخدمية بنظام الاستصناع ، وساهمت بذلك في حل مشكلات معاصرة كثيرة ، إذا وفرت للمستصنع المواد الخام إضافة إلى العمل نفسه ، وساهمت المصارف في صناعات أخرى عديدة وأبرمت عقود استصناع مع عملائها غير أن أبرزها حجماً في المعاملات هو المجال العقاري.
وفيما يلي الأسلوب المطبق للاستصناع العقاري بأحد المصارف الإسلامية:
1- يتقدم المتعامل إلى المصرف يطلب منه أن يصنع له مبنى ويرفق مع طلبه بياناً كاملاً مدعماً بالرسوم والخرائط من الاستشاري عن نوع ومواصفات المبنى الذي يريد إنشائه، وصور الملكية، ومخطط الأرض، ومخطط مبدئياً للبناء ، وتقرير مختصراً من المهندس الذي صمم البناء بحيث يتضمن هذا التقرير تكلفة البناء وإيراداته المتوقعة.
2- يعرض المتعامل أيضاً مع طلبه تقديره للمبنى ومساحة الأرض وموقعها ، والضمانات التي يعرضها ، وطريقة السداد.
3- يقوم المصرف بعمل دراسة جدوى فنية متخصصة للمشروع بمعرفة المهندسين بالمصرف ، مصحوبة بدراسة مالية ويقدر فيها الإيراد المتوقع ومدى قدرته على الوفاء بما على المشروع من ديون.
4- في حالة موافقة المصرف على عرض المستصنع يطلب منه تقديم الضمانات اللازمة.
5-بعد الاتفاق النهائي يقوم المصرف بتوقيع عقد استصناع مع العميل يحدد فيه جميع حقوق والتزامات كل طرف وأهم ما يتضمنه العقد ما يلي : ثمن المبنى ، ميعاد التسليم طبقاً للمواصفات ، مدة السداد , قيمة السداد. 6- بعد توقيع عقد الاستصناع بين المصرف والمستصنع " المتعامل " يقوم المصرف بتوقيع عقد استصناع آخر مع المقاول الذي رسا عليه العطاء عن طريق المناقصة وهذا العقد الاخر يسمي عقد استصناع موازي ، وتكون علاقة المتعامل بالمصرف مباشرة ولا علاقة له بالمقاول.
7- يقدم المقاول خطاب بنكي بنسبة معينة من قيمة المشروع " ضمان حسن تنفيذ " ويحجز المصرف من قيمة كل دفعة للمقاول نسبة معينة كضمان لحسن التنفيذ تدفع له بعد الانتهاء من الصنع مطابقاً للمواصفات، و5% من قيمة المشروع كضمان لصيانة المبنى من قبل المقاول لمدة سنة.
8- إذا لم يلتزم المتعامل بسداد ما عليه من دين في المواعيد المحددة ولم يف الإيراد بقيمة الأقساط ، يعطيه المصرف مهلة ويساعده على إيجاد الحل ثم يكون من حق المصرف اتخاذ اجراءاته بتنفيذ الرهن وعرض العقار للبيع.
وتتميز صيغة التمويل عن طريق الاستصناع بعدة مزايا منها :
1- أن يقسط الثمن بأقساط مريحة وعلي فترة جيدة حسب نوع الاستصناع .
2- أن تعطي فترة سماح إن أمكن في حالة أن المتعامل مع المصرف قرر التسديد قبل انتهاء مدة العقد .
3- أن يراعي أن تكون الدفعة المقدمة ميسرة نوعاً ما , مع سهولة وسرعة الإجراءات .
4- أن تقدم الاستشارات الهندسية للمتعامل ما أمكن ذلك .
5 – يمكن استخدام هذه الصيغة في تمويل السلع مرتفعة الثمن التي يتم صنعها حسب الطلب
كالطائرات والسفن والعقارات وغيرها .
6 – عمليات الاستصناع تحرك عجلة الاقتصاد لأنها تنطوي على مشروعات حقيقية .
7 – الاستصناع يخدم مصالح العميل طالب التمويل " المستصنع " الذي غالباً ما يفتقر للخبرة
الكــافية في تقييم كثير من الأعمال أو الوقت اللازم للمتابعة أو المال الحاضر لتمويل المشروع .
8 – تخدم هذه الصيغة نشاط الصناعات في أي دولة ويعتبر هذا النشاط من الأنشطة الأكثر تأثيراً على النمو الاقتصادي .
ولهذا فالقطاعات التي يمكن أن تستفيد من عقد الاستصناع هي : قطاع الأفــراد : عن طريق بناء المساكن وسداد الثمن علي أقساط . القطاع الحرفي: عن طريق تصنيع الآلات والمعدات. القطاع المهني: عن طريق تصنيع الأجهزة المتخصصة. القطاع الصناعي: عن طريق تصنيع الآلات والمعدات الصناعية. قطاع الخدمات العقارية: عن طريق بناء الفنادق والأسواق والمكاتب الخدمية .

الخميس، 3 يناير 2013


الإجارة
استكمالاً لسلسلة المقالات التي تتحدث عن الصيرفة الاسلامية نتحدث اليوم عن احدى صيغ التمويل التي تقدمها المصارف الاسلامية للعملاء لتمويل الافراد والشركات وهذه الصيغة هي (الاجارة ) وهي أن يقوم المصرف الإسلامي باقتناء آلات او معدات أو مباني او سيارات لغرض تأجيرها للعملاء مقابل أقساط يتم الاتفاق عليها وتساهم هذه الآلات او المعدات أو المباني في تسيير الأنشطة الاقتصادية ،او حتى تأجير السكن للعملاء، حيث توفر المشروعات او الافراد المبالغ التي من الممكن أن تقوم بدفعها مرة واحدة في سبيل الحصول على هذه الأصول وتقوم بدفع المبالغ على أقساط من الدخل المحقق خلال فترات او من خلال المرتب الشهري بالنسبة للأفراد ، والإجارة في المصارف الإسلامية نوعان :
أ – الإجارة التشغيلية
ب- الإجارة المنتهية بالتمليك

أ – الإجارة التشغيلية :
في هذا النوع تقوم المصارف الإسلامية بالاقتناء ثم بتأجير السكن او المعدات والآلات لمن يطلبها في القطاعات المختلفة الصناعية والزراعية والخدمية كتأجير الجرارات والحاصدات للشـركات الزراعية وتأجير آلات البناء والحفر والتشييد لشركات المقاولات ، وتأجير الآلات للعيادات والمراكز التدريبة والمختبرات وغيرها، ولقد لاقت هذه الصيغة قبولاً حسناً بعد الارتفاع الكبير في أثمان هذه المعدات ، ويتم احتساب أقساط الإجارة بالجمع بين تكلفة الأصل وهامش ربح معقول يقدر حسب العمر الإنتاجي للأصل .
       ب – الإجارة المنتهية بالتمليك :
        في هذا النوع من الإجارة يقتني المصرف الإسلامي الآلات والمعدات او أي من الاصول الاخرى ثم يقوم بتأجيرها للعميل مع الوعد من العميل بشراء أو تملك هذه الآلات أو المعدات في نهاية فترة التقسيط سواءً كان ذلك في شكل هبة أو مقابل مبلغ يتم الاتفاق عليه مع المصرف ويكون لهذا الاتفاق تأثير على قيمة القسط بالزيادة أو النقصان ويتم احتساب قسط الإجارة كما هو الحال في التأجير التشغيلي ، ويعتبر هذا النوع مهم للشركات لأنه يمكًن الشركات من تملك أصولها مقابل أقساط وعلى فترات طويلة نسبياً مما يساعد الشركات في استثمار الفائض من أموالها في جوانب أخرى بدلاً من دفعها لهذه المبالغ لشراء الأصول الثابتة ، وهذا ينطبق ايضاً على الافراد الذين يتحصلون على السكن بأقساط مريحة وبطريقة شرعية خالية من الربا حيث يسلم المصرف العقار ولا يسلم المال النقدي ، ولهذه الصيغة عدة مزايا منها الاتي :-

مزايا الإجارة :
1 – تقدم الإجارة للمستأجر تمويلاً كاملاً لقيمة الأصول الرأسمالية من آلات ومعدات مما يحقق سرعة الحصول على الأصول المطلوبة ، ويوفر للمستأجر السيولة النقدية ويخفف من الأعباء المالية .
2 – يمكن المستأجر من الحصول على أحدث المعدات الرأسمالية المتطورة وبأبسط الأساليب وفي أسرع وقت ، وكذلك يمكنه من امتلاكها إذا رغب في ذلك وبالتالي تحسين نوعية الإنتاج  .
3 – يعتبر تأجير الأصول بديلاً عن طرح أسهم جديدة في السوق أو البحث عن شركاء جدد وما يصاحب ذلك من مشاكل في توزيع الملكية  .
4 – يعتبر هذا التمويل للمستأجر أقل تكلفة من أنواع التمويل الأخرى وبالتالي يمكنه من تحقيق معدلات ربحية أكبر  .
5 – تمثل الإجارة نشاط رئيسي في المصارف الإسلامية فهي تمتلك الأصول التي تؤجرها وتدر عليها العوائد دون ان يكلفها ذلك مجهوداً أو وقت للعمل كما هو الحال في الأنواع الأخرى من الاستثمارات  .
6 – إتاحة الأصول عن طريق أسلوب الإجارة يساعد على إنشاء المزيد من المشروعات الإنتاجية في الدولة أو توسيع مشروعات قائمة ولهذا التمويل دور هام في التنمية الاقتصادية ، كما يزيد من فرص العمالة في المجتمع ويساعد على القضاء على البطالة  .
7 – تحقيق الميزة الضريبية للمستأجر حيث يتم تخفيض دخله بقيمة الأقساط والتي تكون عادتاً أكبر من أقساط الاستهلاك بفرض أنه قام بشراء الأصول ولم يستأجرها  .
لا شك ان هذه الصيغة تتناسب والوضع الحالي الذي تمر به بلادنا ليبيا، المقبلة على التنمية الاقتصادية والاجتماعية التي يجب ان تسعى الى القضاء على البطالة الحقيقية والمقنعة المتمثلة في المركز الوطني وصندوق الانماء وتبدأ فعلاً في العمل الانتاجي المثمر الذي يحقق القيمة المضافة ويوفر مستوى دخل مناسب للمواطن الليبي .   والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته ،،