الإجارة
استكمالاً لسلسلة المقالات التي تتحدث عن الصيرفة الاسلامية
نتحدث اليوم عن احدى صيغ التمويل التي تقدمها المصارف الاسلامية للعملاء لتمويل
الافراد والشركات وهذه الصيغة هي (الاجارة ) وهي أن يقوم المصرف الإسلامي باقتناء
آلات او معدات أو مباني او سيارات لغرض تأجيرها للعملاء مقابل أقساط يتم الاتفاق
عليها وتساهم هذه الآلات او المعدات أو المباني في تسيير الأنشطة الاقتصادية ،او
حتى تأجير السكن للعملاء، حيث توفر المشروعات او الافراد المبالغ التي من الممكن
أن تقوم بدفعها مرة واحدة في سبيل الحصول على هذه الأصول وتقوم بدفع المبالغ على
أقساط من الدخل المحقق خلال فترات او من خلال المرتب الشهري بالنسبة للأفراد ، والإجارة
في المصارف الإسلامية نوعان :
أ – الإجارة التشغيلية
ب- الإجارة المنتهية بالتمليك
أ – الإجارة التشغيلية :
في هذا النوع تقوم المصارف الإسلامية بالاقتناء ثم بتأجير السكن
او المعدات والآلات لمن يطلبها في القطاعات المختلفة الصناعية والزراعية والخدمية
كتأجير الجرارات والحاصدات للشـركات الزراعية وتأجير آلات البناء والحفر والتشييد
لشركات المقاولات ، وتأجير الآلات للعيادات والمراكز التدريبة والمختبرات وغيرها،
ولقد لاقت هذه الصيغة قبولاً حسناً بعد الارتفاع الكبير في أثمان هذه المعدات ،
ويتم احتساب أقساط الإجارة بالجمع بين تكلفة الأصل وهامش ربح معقول يقدر حسب العمر
الإنتاجي للأصل .
ب – الإجارة المنتهية بالتمليك :
في هذا النوع من الإجارة يقتني المصرف الإسلامي الآلات
والمعدات او أي من الاصول الاخرى ثم يقوم بتأجيرها للعميل مع الوعد من العميل
بشراء أو تملك هذه الآلات أو المعدات في نهاية فترة التقسيط سواءً كان ذلك في شكل
هبة أو مقابل مبلغ يتم الاتفاق عليه مع المصرف ويكون لهذا الاتفاق تأثير على قيمة
القسط بالزيادة أو النقصان ويتم احتساب قسط الإجارة كما هو الحال في التأجير
التشغيلي ، ويعتبر هذا النوع مهم للشركات لأنه يمكًن الشركات من تملك أصولها مقابل
أقساط وعلى فترات طويلة نسبياً مما يساعد الشركات في استثمار الفائض من أموالها في
جوانب أخرى بدلاً من دفعها لهذه المبالغ لشراء الأصول الثابتة ، وهذا ينطبق ايضاً
على الافراد الذين يتحصلون على السكن بأقساط مريحة وبطريقة شرعية خالية من الربا حيث
يسلم المصرف العقار ولا يسلم المال النقدي ، ولهذه الصيغة عدة مزايا منها الاتي :-
مزايا الإجارة :
1 – تقدم الإجارة للمستأجر تمويلاً كاملاً لقيمة الأصول
الرأسمالية من آلات ومعدات مما يحقق سرعة الحصول على الأصول المطلوبة ، ويوفر
للمستأجر السيولة النقدية ويخفف من الأعباء المالية .
2 – يمكن المستأجر من الحصول على أحدث المعدات الرأسمالية
المتطورة وبأبسط الأساليب وفي أسرع وقت ، وكذلك يمكنه من امتلاكها إذا رغب في ذلك
وبالتالي تحسين نوعية الإنتاج .
3 – يعتبر تأجير الأصول بديلاً عن طرح أسهم جديدة في السوق أو
البحث عن شركاء جدد وما يصاحب ذلك من مشاكل في توزيع الملكية .
4 – يعتبر هذا التمويل للمستأجر أقل تكلفة من أنواع التمويل
الأخرى وبالتالي يمكنه من تحقيق معدلات ربحية أكبر .
5 – تمثل الإجارة نشاط رئيسي في المصارف الإسلامية فهي تمتلك
الأصول التي تؤجرها وتدر عليها العوائد دون ان يكلفها ذلك مجهوداً أو وقت للعمل
كما هو الحال في الأنواع الأخرى من الاستثمارات
.
6 – إتاحة الأصول عن طريق أسلوب الإجارة يساعد على إنشاء
المزيد من المشروعات الإنتاجية في الدولة أو توسيع مشروعات قائمة ولهذا التمويل
دور هام في التنمية الاقتصادية ، كما يزيد من فرص العمالة في المجتمع ويساعد على
القضاء على البطالة .
7 – تحقيق الميزة الضريبية للمستأجر حيث يتم تخفيض دخله بقيمة
الأقساط والتي تكون عادتاً أكبر من أقساط الاستهلاك بفرض أنه قام بشراء الأصول ولم
يستأجرها .
لا شك ان هذه الصيغة تتناسب والوضع الحالي الذي تمر به بلادنا
ليبيا، المقبلة على التنمية الاقتصادية والاجتماعية التي يجب ان تسعى الى القضاء
على البطالة الحقيقية والمقنعة المتمثلة في المركز الوطني وصندوق الانماء وتبدأ
فعلاً في العمل الانتاجي المثمر الذي يحقق القيمة المضافة ويوفر مستوى دخل مناسب
للمواطن الليبي . والسلام عليكم ورحمة
الله وبركاته ،،
