التمويل بالمضاربة

المضاربة ، هذا الاسلوب من اساليب التمويل الاسلامي  يقوم على الشراكة بين رب المال ورب العمل،  اي ان رب المال الذي لا يستطيع استثماره او ليس له الدراية بذلك او ليس له الوقت ، يقدم هذا المال الي شخص اخر قادر على استثمار المال وبالتالي تحقيق الربح واقتسامه حسب الاتفاق بينهما ، اما طبيعة المضاربة فهي عقد امانة بين شخصين لا يضمن الا بالتعدي او التقصير او مخالفة الشروط ويجوز اخذ الضمانات للحالات الثلاثة .وبالنسبة للمضاربة فى المصارف الاسلامية فهي تقوم على ان العميل يتقدم الي المصرف الاسلامي ويقدم له امواله التي يرغب في استثمارها والتي في العادة العميل ليس له الدراية الكافية في الجوانب الاستثمارية المختلفة، لهذا يستثمر المصرف الاموال في نشاطات مختلفة وعند الحصول على الارباح يتم تقاسمها بين المصرف والعميل اما مناصفة او حسب الاتفاق، ويمكن ان يكون العكس صحيح، اي ان المصرف يقدم الاموال الي العميل المضارب ليعمل بها ، وتنقسم المضاربة الى نوعين ،مضاربة مقيدة ومضاربة غير مقيدة (مطلقة )،فالمضاربة المقيدة تعني ان العميل يحدد النشاط الذي يرغب في استثمار المصرف لأمواله فيه مع تفويض المضارب بالإدارة  مع قيود، إما في المجال الذي يستثمر امواله فيه او المكان ، اما المضاربة الغير مقيدة فهي ان يخول العميل المصرف لغرض استثمار امواله في أي نشاط يراه المصرف مناسب وفي أي مكان.

رأس مال المضاربة وشروطه.

يتمثل رأس مال المضاربة في النقود او العروض مع تقديمها عينا لا ديناً معلوما بالمقدار والصفة وتسليمه للمضارب وتمكينه منه ،ومن صلاحيات المضارب ان يجتهد لتحقيق اهداف المضاربة ورب المال وطمأنته وكذلك دخول جميع مجالات الاستثمار الا ان تكون المضاربة مقيدة وله ان يعمل بنفسه او مع غيره الا ما كان بشرط وله ان يخلطه بماله ولا يقرض ولا يهب المال وتنتهى المضاربة بفسخ المضاربة سواء بموت المضارب او الاتفاق على الفسخ او هلاك المال او بانتهاء اجل المضاربة.                                                                                         ويمكن للمصارف في ليبيا بعد ثورة 17 فبراير ان تستفيد من صيغ التمويل الاسلامي كافة بما فيها المضاربة في تمويل الافراد وتحريك عجلة الاقتصاد الوطني ، فعلى سبيل المثال يمكن ان يستثمر المصرف اموال الافراد في مشاريع حقيقية صناعية وتجارية وحتى عقارية وخدمية فهناك العديد من الافراد الذين يملكون الاموال ولا يستطيعون ان يستثمرونها كذلك هناك العديد من الافراد الذين يملكون الاموال ولا يعرفون ماذا يفعلون بها ثم يجدون انفسهم قد انفقوها فى امور غير مجدية وبالتالي يمكن ان يتركها المواطن في المصرف لاستثمارها بنظام المضاربة وتحقيق ارباح يستفيد منها هو وكذلك المصرف ، ومن هذا الطرح نجد ان برنامج المضاربة يمكن ان يكون اداة للمحافظة على السيولة وتحقيق الارباح ودعم الاقتصاد الوطني .