زوار مدونتى الاكارم

مرحبا بكم فى مدونتى المتواضعة التي ارحب فيها بإقتراحاتكم وتعليقاتكم كما اتمنى ان استفيد من اضافاتكم ،،



الاثنين، 11 نوفمبر، 2013

صيغة التمويل بالاستصناع

صيغة التمويل بالاستصناع .
تقوم هذه الصيغة على أتفاق بين المصرف الإسلامي والعميل على استصناع سلعة معينة حيث يتقدم العميل إلى المصرف الإسلامي بطلب لغرض الحصول على سلعة معينة ويقوم المصرف بتصنيعها لدى جهة أخرى ويدفع المصرف كافة تكاليف التصنيع بالإضافة الي هامش ربح ويتم الدفع حسب الاتفاق معجلاً أو مؤجلاً أو مقسطاً ، ويستفيد العميل من هذه العملية بأن يتحصل على السلعة حسب المواصفات التي يرغب فيها وتخدمه في ذلك خبرة المصرف الإسلامي في التعامل مع الشركات التي تقوم بتصنيع هذه السلع أو التي تكون من ضمن الشركات التابعة للمصرف أو التي لديها عقود مشاركة مع المصرف الإسلامي ، كما يعرف الاستصناع بأنه عقد مع صانع على عمل شيء معين موصوف في الذمة وهو من عقود البيوع،
وقد ذهب الحنفية إلى جواز عقد " الاستصناع " استحساناً كما ذهب إلى جواز التعامل بعقد الاستصناع أيضاً مجمع الفقه الإسلامي التابع لمنظمة المؤتمر الإسلامي حيث جاء في قراره ما يلي:
1- إن عقد الاستصناع – وهو عقد وارد على العمل والعين في الذمة – ملزم للطرفين إذا توافرت فيه الأركان والشروط التالية :-
اركان وشروط عقد الاستصناع
2- يشترط عقد الاستصناع ما يلي :
أ‌- بيان جنس المستصنع وقدره وأوصافه المطلوبة.
ب‌- أن يحدد فيه الأجل.
3- يجوز في عقد الاستصناع تأجيل الثمن كله، أو تقسيطه إلى أقساط معلومة لآجال محددة.
4- يجوز أن يتضمن عقد الاستصناع شرطاً جزائياً على أي مخالفات في التنفيذ وليس على مدة السداد إن كان في المدة تأخير بمقتضى ما اتفق عليه العاقدان ما لم تكن هناك ظروف قاهرة. وقد شرع الاستصناع لسد حاجات الناس ومتطلباتهم.
أطراف العقد:( الاركان )
1- الصانع : وهو البائع الذي يلتزم بتقديم الشيء المصنع للعميل.(المصرف)
2- المقاول : وهو الذي يباشر الصنع ( تصنيع المنتج المطلوب).
3- المستصنع: وهو الطرف المشتري في عقد الاستصناع.(العميل )
1- الصنعة : وهو الشيء الذي يتم صناعته (عقار مثلاً )
خصائص عقد التمويل بالاستصناع
1 - يتشابه الاستصناع والبيع في كونهما مبادلة سلعة بثمن ويختلفان في عدم تعيين المبيع لكونه في ذمة البائع .
2 - يشبه الاستصناع الإجارة في أن العمل مشروط بالعقد ويزيد الاستصناع في أن مواد التصنيع من الصانع .
3 - يتشابه الاستصناع والسلم في كونه بيعاً لمبيع غير معين في ذمة البائع ، ويختلفان في أن السلعة في الاستصناع مصنوعة ، وفي السلم كل أنواع السلع .
4- لا يتغير الثمن بزيادة مشروطة في العقد طبقاً لتغير أسعار المواد أو الأجور في السوق وذلك لجهالة الثمن ولكن يجوز أن يتغير الثمن بإدخال تعديلات علي المصنوع حسب اتفاق الطرفين .
5- يجوز للصانع طلب ضمانات من المستصنع مقابل الثمن أو الجزء المؤجل منه .
- تطبيق صيغة الاستصناع بالمصارف الإسلامية :-
بدأ الاستصناع يحتل دوراً رئيساً في استثمارات المصارف الإسلامية, إذ قامت المصارف بتمويل المباني السكنية والاستثمارية من محلات ومراكز تجارية وصناعية وخدمية بنظام الاستصناع ، وساهمت بذلك في حل مشكلات معاصرة كثيرة ، إذا وفرت للمستصنع المواد الخام إضافة إلى العمل نفسه ، وساهمت المصارف في صناعات أخرى عديدة وأبرمت عقود استصناع مع عملائها غير أن أبرزها حجماً في المعاملات هو المجال العقاري.
وفيما يلي الأسلوب المطبق للاستصناع العقاري بأحد المصارف الإسلامية:
1- يتقدم المتعامل إلى المصرف يطلب منه أن يصنع له مبنى ويرفق مع طلبه بياناً كاملاً مدعماً بالرسوم والخرائط من الاستشاري عن نوع ومواصفات المبنى الذي يريد إنشائه، وصور الملكية، ومخطط الأرض، ومخطط مبدئياً للبناء ، وتقرير مختصراً من المهندس الذي صمم البناء بحيث يتضمن هذا التقرير تكلفة البناء وإيراداته المتوقعة.
2- يعرض المتعامل أيضاً مع طلبه تقديره للمبنى ومساحة الأرض وموقعها ، والضمانات التي يعرضها ، وطريقة السداد.
3- يقوم المصرف بعمل دراسة جدوى فنية متخصصة للمشروع بمعرفة المهندسين بالمصرف ، مصحوبة بدراسة مالية ويقدر فيها الإيراد المتوقع ومدى قدرته على الوفاء بما على المشروع من ديون.
4- في حالة موافقة المصرف على عرض المستصنع يطلب منه تقديم الضمانات اللازمة.
5-بعد الاتفاق النهائي يقوم المصرف بتوقيع عقد استصناع مع العميل يحدد فيه جميع حقوق والتزامات كل طرف وأهم ما يتضمنه العقد ما يلي : ثمن المبنى ، ميعاد التسليم طبقاً للمواصفات ، مدة السداد , قيمة السداد. 6- بعد توقيع عقد الاستصناع بين المصرف والمستصنع " المتعامل " يقوم المصرف بتوقيع عقد استصناع آخر مع المقاول الذي رسا عليه العطاء عن طريق المناقصة وهذا العقد الاخر يسمي عقد استصناع موازي ، وتكون علاقة المتعامل بالمصرف مباشرة ولا علاقة له بالمقاول.
7- يقدم المقاول خطاب بنكي بنسبة معينة من قيمة المشروع " ضمان حسن تنفيذ " ويحجز المصرف من قيمة كل دفعة للمقاول نسبة معينة كضمان لحسن التنفيذ تدفع له بعد الانتهاء من الصنع مطابقاً للمواصفات، و5% من قيمة المشروع كضمان لصيانة المبنى من قبل المقاول لمدة سنة.
8- إذا لم يلتزم المتعامل بسداد ما عليه من دين في المواعيد المحددة ولم يف الإيراد بقيمة الأقساط ، يعطيه المصرف مهلة ويساعده على إيجاد الحل ثم يكون من حق المصرف اتخاذ اجراءاته بتنفيذ الرهن وعرض العقار للبيع.
وتتميز صيغة التمويل عن طريق الاستصناع بعدة مزايا منها :
1- أن يقسط الثمن بأقساط مريحة وعلي فترة جيدة حسب نوع الاستصناع .
2- أن تعطي فترة سماح إن أمكن في حالة أن المتعامل مع المصرف قرر التسديد قبل انتهاء مدة العقد .
3- أن يراعي أن تكون الدفعة المقدمة ميسرة نوعاً ما , مع سهولة وسرعة الإجراءات .
4- أن تقدم الاستشارات الهندسية للمتعامل ما أمكن ذلك .
5 – يمكن استخدام هذه الصيغة في تمويل السلع مرتفعة الثمن التي يتم صنعها حسب الطلب
كالطائرات والسفن والعقارات وغيرها .
6 – عمليات الاستصناع تحرك عجلة الاقتصاد لأنها تنطوي على مشروعات حقيقية .
7 – الاستصناع يخدم مصالح العميل طالب التمويل " المستصنع " الذي غالباً ما يفتقر للخبرة
الكــافية في تقييم كثير من الأعمال أو الوقت اللازم للمتابعة أو المال الحاضر لتمويل المشروع .
8 – تخدم هذه الصيغة نشاط الصناعات في أي دولة ويعتبر هذا النشاط من الأنشطة الأكثر تأثيراً على النمو الاقتصادي .
ولهذا فالقطاعات التي يمكن أن تستفيد من عقد الاستصناع هي : قطاع الأفــراد : عن طريق بناء المساكن وسداد الثمن علي أقساط . القطاع الحرفي: عن طريق تصنيع الآلات والمعدات. القطاع المهني: عن طريق تصنيع الأجهزة المتخصصة. القطاع الصناعي: عن طريق تصنيع الآلات والمعدات الصناعية. قطاع الخدمات العقارية: عن طريق بناء الفنادق والأسواق والمكاتب الخدمية .

الخميس، 3 يناير، 2013


الإجارة
استكمالاً لسلسلة المقالات التي تتحدث عن الصيرفة الاسلامية نتحدث اليوم عن احدى صيغ التمويل التي تقدمها المصارف الاسلامية للعملاء لتمويل الافراد والشركات وهذه الصيغة هي (الاجارة ) وهي أن يقوم المصرف الإسلامي باقتناء آلات او معدات أو مباني او سيارات لغرض تأجيرها للعملاء مقابل أقساط يتم الاتفاق عليها وتساهم هذه الآلات او المعدات أو المباني في تسيير الأنشطة الاقتصادية ،او حتى تأجير السكن للعملاء، حيث توفر المشروعات او الافراد المبالغ التي من الممكن أن تقوم بدفعها مرة واحدة في سبيل الحصول على هذه الأصول وتقوم بدفع المبالغ على أقساط من الدخل المحقق خلال فترات او من خلال المرتب الشهري بالنسبة للأفراد ، والإجارة في المصارف الإسلامية نوعان :
أ – الإجارة التشغيلية
ب- الإجارة المنتهية بالتمليك

أ – الإجارة التشغيلية :
في هذا النوع تقوم المصارف الإسلامية بالاقتناء ثم بتأجير السكن او المعدات والآلات لمن يطلبها في القطاعات المختلفة الصناعية والزراعية والخدمية كتأجير الجرارات والحاصدات للشـركات الزراعية وتأجير آلات البناء والحفر والتشييد لشركات المقاولات ، وتأجير الآلات للعيادات والمراكز التدريبة والمختبرات وغيرها، ولقد لاقت هذه الصيغة قبولاً حسناً بعد الارتفاع الكبير في أثمان هذه المعدات ، ويتم احتساب أقساط الإجارة بالجمع بين تكلفة الأصل وهامش ربح معقول يقدر حسب العمر الإنتاجي للأصل .
       ب – الإجارة المنتهية بالتمليك :
        في هذا النوع من الإجارة يقتني المصرف الإسلامي الآلات والمعدات او أي من الاصول الاخرى ثم يقوم بتأجيرها للعميل مع الوعد من العميل بشراء أو تملك هذه الآلات أو المعدات في نهاية فترة التقسيط سواءً كان ذلك في شكل هبة أو مقابل مبلغ يتم الاتفاق عليه مع المصرف ويكون لهذا الاتفاق تأثير على قيمة القسط بالزيادة أو النقصان ويتم احتساب قسط الإجارة كما هو الحال في التأجير التشغيلي ، ويعتبر هذا النوع مهم للشركات لأنه يمكًن الشركات من تملك أصولها مقابل أقساط وعلى فترات طويلة نسبياً مما يساعد الشركات في استثمار الفائض من أموالها في جوانب أخرى بدلاً من دفعها لهذه المبالغ لشراء الأصول الثابتة ، وهذا ينطبق ايضاً على الافراد الذين يتحصلون على السكن بأقساط مريحة وبطريقة شرعية خالية من الربا حيث يسلم المصرف العقار ولا يسلم المال النقدي ، ولهذه الصيغة عدة مزايا منها الاتي :-

مزايا الإجارة :
1 – تقدم الإجارة للمستأجر تمويلاً كاملاً لقيمة الأصول الرأسمالية من آلات ومعدات مما يحقق سرعة الحصول على الأصول المطلوبة ، ويوفر للمستأجر السيولة النقدية ويخفف من الأعباء المالية .
2 – يمكن المستأجر من الحصول على أحدث المعدات الرأسمالية المتطورة وبأبسط الأساليب وفي أسرع وقت ، وكذلك يمكنه من امتلاكها إذا رغب في ذلك وبالتالي تحسين نوعية الإنتاج  .
3 – يعتبر تأجير الأصول بديلاً عن طرح أسهم جديدة في السوق أو البحث عن شركاء جدد وما يصاحب ذلك من مشاكل في توزيع الملكية  .
4 – يعتبر هذا التمويل للمستأجر أقل تكلفة من أنواع التمويل الأخرى وبالتالي يمكنه من تحقيق معدلات ربحية أكبر  .
5 – تمثل الإجارة نشاط رئيسي في المصارف الإسلامية فهي تمتلك الأصول التي تؤجرها وتدر عليها العوائد دون ان يكلفها ذلك مجهوداً أو وقت للعمل كما هو الحال في الأنواع الأخرى من الاستثمارات  .
6 – إتاحة الأصول عن طريق أسلوب الإجارة يساعد على إنشاء المزيد من المشروعات الإنتاجية في الدولة أو توسيع مشروعات قائمة ولهذا التمويل دور هام في التنمية الاقتصادية ، كما يزيد من فرص العمالة في المجتمع ويساعد على القضاء على البطالة  .
7 – تحقيق الميزة الضريبية للمستأجر حيث يتم تخفيض دخله بقيمة الأقساط والتي تكون عادتاً أكبر من أقساط الاستهلاك بفرض أنه قام بشراء الأصول ولم يستأجرها  .
لا شك ان هذه الصيغة تتناسب والوضع الحالي الذي تمر به بلادنا ليبيا، المقبلة على التنمية الاقتصادية والاجتماعية التي يجب ان تسعى الى القضاء على البطالة الحقيقية والمقنعة المتمثلة في المركز الوطني وصندوق الانماء وتبدأ فعلاً في العمل الانتاجي المثمر الذي يحقق القيمة المضافة ويوفر مستوى دخل مناسب للمواطن الليبي .   والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته ،،

السبت، 15 سبتمبر، 2012

التمويل بالمضاربة


المضاربة ، هذا الاسلوب من اساليب التمويل الاسلامي  يقوم على الشراكة بين رب المال ورب العمل،  اي ان رب المال الذي لا يستطيع استثماره او ليس له الدراية بذلك او ليس له الوقت ، يقدم هذا المال الي شخص اخر قادر على استثمار المال وبالتالي تحقيق الربح واقتسامه حسب الاتفاق بينهما ، اما طبيعة المضاربة فهي عقد امانة بين شخصين لا يضمن الا بالتعدي او التقصير او مخالفة الشروط ويجوز اخذ الضمانات للحالات الثلاثة .وبالنسبة للمضاربة فى المصارف الاسلامية فهي تقوم على ان العميل يتقدم الي المصرف الاسلامي ويقدم له امواله التي يرغب في استثمارها والتي في العادة العميل ليس له الدراية الكافية في الجوانب الاستثمارية المختلفة، لهذا يستثمر المصرف الاموال في نشاطات مختلفة وعند الحصول على الارباح يتم تقاسمها بين المصرف والعميل اما مناصفة او حسب الاتفاق، ويمكن ان يكون العكس صحيح، اي ان المصرف يقدم الاموال الي العميل المضارب ليعمل بها ، وتنقسم المضاربة الى نوعين ،مضاربة مقيدة ومضاربة غير مقيدة (مطلقة )،فالمضاربة المقيدة تعني ان العميل يحدد النشاط الذي يرغب في استثمار المصرف لأمواله فيه مع تفويض المضارب بالإدارة  مع قيود، إما في المجال الذي يستثمر امواله فيه او المكان ، اما المضاربة الغير مقيدة فهي ان يخول العميل المصرف لغرض استثمار امواله في أي نشاط يراه المصرف مناسب وفي أي مكان.
رأس مال المضاربة وشروطه.
يتمثل رأس مال المضاربة في النقود او العروض مع تقديمها عينا لا ديناً معلوما بالمقدار والصفة وتسليمه للمضارب وتمكينه منه ،ومن صلاحيات المضارب ان يجتهد لتحقيق اهداف المضاربة ورب المال وطمأنته وكذلك دخول جميع مجالات الاستثمار الا ان تكون المضاربة مقيدة وله ان يعمل بنفسه او مع غيره الا ما كان بشرط وله ان يخلطه بماله ولا يقرض ولا يهب المال وتنتهى المضاربة بفسخ المضاربة سواء بموت المضارب او الاتفاق على الفسخ او هلاك المال او بانتهاء اجل المضاربة.                                                                                         ويمكن للمصارف في ليبيا بعد ثورة 17 فبراير ان تستفيد من صيغ التمويل الاسلامي كافة بما فيها المضاربة في تمويل الافراد وتحريك عجلة الاقتصاد الوطني ، فعلى سبيل المثال يمكن ان يستثمر المصرف اموال الافراد في مشاريع حقيقية صناعية وتجارية وحتى عقارية وخدمية فهناك العديد من الافراد الذين يملكون الاموال ولا يستطيعون ان يستثمرونها كذلك هناك العديد من الافراد الذين يملكون الاموال ولا يعرفون ماذا يفعلون بها ثم يجدون انفسهم قد انفقوها فى امور غير مجدية وبالتالي يمكن ان يتركها المواطن في المصرف لاستثمارها بنظام المضاربة وتحقيق ارباح يستفيد منها هو وكذلك المصرف ، ومن هذا الطرح نجد ان برنامج المضاربة يمكن ان يكون اداة للمحافظة على السيولة وتحقيق الارباح ودعم الاقتصاد الوطني .

الجمعة، 2 ديسمبر، 2011

كيف يمكن ان نؤسس مصرفا اسلاميا في ليبيا (رؤية مختصرة )


بعد النجاح الذي حققه الثوار الليبيون في ثورتهم ضد طاغية العصر القذافي ، يتجه الان الليبيون الي بناء ليبيا من جديد بعد ان اعمل فيها القذافي خرابا ودمارا ، ومن اهم القطاعات التي يركز عليه الليبيون في عملية البناء هو القطاع الاقتصادي ، ومن المعلوم ان من اهم ادوات القطاع الاقتصادي  هو الجهاز المصرفي الذي يمثل اهم مصدر من مصادر التمويل للقطاع الاقتصادي ، ويتمثل الجهاز المصرفي الليبي في المصرف المركزي ومصارف متخصصة ومصارف تجارية ، ويعمل المصرف المركزي كمشرف على عمل المصارف التجارية ويهدف الي اصدار النقود وادارة السياسات النقدية والائتمانية في الدولة ، اما المصارف المتخصصة فهي تابعة للدولة وتهدف الي تمويل قطاع معين ،على سبيل المثال مصرف الادخار والاستثمار العقاري يهتم بالاستثمار وتمويل قطاع الاسكان، ومصرف التنمية يهتم ويمول قطاع الصناعة، والمصرف الزراعي يهتم ويمول القطاع الزراعي ، اما المصارف التجارية فهي المصارف التي يجب ان تمول الافراد والتجار الذين يحتاجون الي الاموال في المدى القصير والمتوسط في اقصى تقدير ، وهى ايضا عبارة عن شركات تجارية تعمل كوسيط بين الافراد والمؤسسات ذات الفائض في الاموال والافراد والمؤسسات ذات العجز في الاموال، ومن ابرز اعمالها في ليبيا ادارة المرتبات في المؤسسات الحكومية والخاصة بين المؤسسات والمواطنين .
وعند الحديث عن المصارف الاسلامية فإننا سوف نتحدث عن مصارف تشمل في نشاطها الصفات التي تتميز بها المصارف المتخصصة والمصارف التجارية مع زيادة في الخدمات وصيغ التمويل ،
فكما ذكرنا ان المصارف هي شركات تجارية لذا فإن تأسيس هذه الشركات يكون اما عن طريق الدولة وتكون تابعة للقطاع العام او يتم تأسيسها عن طريق القطاع الخاص وهذا التأسيس له طريقتين اما عن طريق بعض الافراد ممن يملكون قيمة رأس المال الذي يمكن بواسطته تأسيس المصرف او عن طريق الاكتتاب في الاسهم في حال كان في الدولة سوق للأوراق المالية ، وهذه الطريقة هي الافضل لما فيها من فائدة في الحصول علي المزيد من الاموال وتوزيع المخاطر على شريحة كبيرة من الافراد ، هذا بالنسبة لطريقة تأسيس المصرف كشركة تجارية ، اما من ناحية تأسيس المصرف كمصرف اسلامي فإننا نواجه في ليبيا نوعين من التأسيس وهما :-
أتأسيس المصرف الاسلامي من القاعدة.
ب – تحويل مصرف ربوي تقليدي الي مصرف اسلامي.
أتأسيس المصرف الاسلامي من القاعدة ، وهى ان يتم تأسيس المصرف الاسلامي  وهو لم يكن موجودا من قبل ، وذلك اما عن طريق الدولة او عن طريق اصدار اسهم للاكتتاب في سوق الاوراق المالية ، فإذا ارادت الدولة ان تؤسس مصرف اسلامي فإنها توفر الاموال اللازمة وتضع الخطة الاستراتيجية للعمل في المصرف والدراسات الاولية بجميع جوانبها الاقتصادية والادارية والمالية والتسويقية وحتى النظام الالكتروني الذى يسهل العمل في المصرف ويسهل من تقديم الخدمات للعملاء ، بالإضافة الى اهم نقطة في العمل المصرفي الاسلامي وهى ان يتم اختيار هيئة من علماء الشريعة الاسلامية المتخصصين في مجال المعاملات المالية الاسلامية  من امثال الشيخ الدكتور الصادق بن عبدالرحمن الغرياني والشيخ الدكتور اسامة الصلابي، حيث ان هذه الهيئة تعتبر اهم ادارة من ادارات المصرف الاسلامي والتي تتبنى اعداد نماذج العقود الشرعية للمعاملات وصيغ التمويل وتراقب عن كثب العمل اليومي في المصرف مما يعطي الثقة اللازمة للعملاء في شرعية المعاملات ، كذلك تهتم الدولة بتدريب العاملين في المصرف الذين يتم اختيارهم على العمل المصرفي الإسلامي والذى يختلف بعض الشيء عن العمل المصرفي التقليدي ، وايضا العمل على توعية المواطنين بطبيعة العمل المصرفي الاسلامي من خلال الندوات والمحاضرات ووسائل الاعلام المختلفة الاخرى لنشر التوعية ،
اما في حال انه تم تأسيس المصرف الاسلامي عن طريق القطاع الخاص أي عن طريق الاكتتاب في سوق الاوراق المالية ، فإن الموضوع يتدرج على النحو التالي :-
بداية يتنادى مجموعة من الافراد الذين يرغبون في انشاء مصرف اسلامي من اصحاب الاموال والذين لديهم القدرة على وضع الخطط الاستراتيجية لإنشاء المصرف او يكلفون من لديه القدرة على وضع الخطط  ويقومون بالإجراءات التالية :-
·   وضع خطة استراتيجية  متكاملة لإنشاء المصرف من حيث رأس المال وشكله وقيمته، والموقع الذي سيعمل فيه المصرف والاتفاق حتى على المبنى، والخدمات التي سوف يقدمها في بداية نشاطه ، والهيئة الشرعية التي تتولى وضع العقود الشرعية وتصنيفها ووضع الالية الشرعية للمعاملات المالية وصيغ التمويل ، بالإضافة الى وضع اليه العمل الادارية والمالية والمحاسبية والقانونية للموظفين في المصرف  وكذلك للعملاء، بالإضافة الى اعداد منظومة الكترونية لتسيير العمل وتسهيله بالمصرف ،
·   عند الاتفاق على رأس المال واعداد الخطط السابقة فانه يتم الاتفاق اما مع سوق الاوراق المالية او احد المصارف لغرض اصدار الاسهم والاكتتاب فيها وفقا للقوانين السارية في الدولة ، وبعد ان يتم اصدار الاسهم ويتحصل المصرف على الاموال يتم شراء اصول المصرف من مبنى واثاث واجهزة حاسوب وادوات اخرى قد يحتاجها المصرف ،وتعيين الموظفين وتدريبهم على العمل المصرفي الاسلامي من خلال دورات تدريبية اما في داخل الدولة او في الخارج ومن الجهات التي من الممكن ان تساهم في تأسيس مصارف اسلامية في العالم بنك التنمية الاسلامي الموجود في جدة وهو يعتبر مصرف  دولي .
·   عند اتمام كل ما سبق يبدأ المصرف في العمل وفتح حسابات الزبائن ومن ثم البدء في تمويل الافراد والشركات بطرق التمويل الاسلامي المعروفة، وبعد ان يستمر في المصرف في عمله ويحقق الارباح يبدأ تدريجيا في افتتاح فروع في مناطق اخرى لغرض التوسع في تقديم الخدمات للمواطنين .  
ب – تحويل مصرف ربوي تقليدي الي مصرف اسلامي ، وهذا ما يعرف بالتحول التدريجي للمصرف الاسلامي . حيث يكون المصرف قد سبق وان عمل في مجال الصيرفة الربوية وترغب الدولة في تحويله من النظام الربوي الي النظام الاسلامي  ويبدأ التحول من اتخاذ الادارة قرار التحول بعد ان تجري مجموعة الدراسات الاولية الاقتصادية والمالية والتسويقية والفنية التي تبين للإدارة مدى نجاعة العمل بالصيرفة الاسلامية ، كذلك اختيار الهيئة الشرعية للمصرف وتدريب العاملين بالمصرف على المعاملات المصرفية الاسلامية واعداد العقود الشرعية لصيغ التمويل والخدمات التي من المتوقع تقديمها للزبائن ثم بعد ذلك يبدأ المصرف في التحول حيث يبدأ بتقديم بعض صيغ التمويل الاسلامية وايقاف الصيغ التمويل التي قد تحل محلها من الصيغ الربوية على سبيل المثال تقديم صيغة المرابحة وايقاف السلف الربوية وتوسيع مجال المرابحة لكى يشمل مجالات كانت تغطيها السلف مثل شراء مواد البناء والاثاث ثم توسيع مجال المرابحة مرة اخرى لكي يشمل الاستيراد من الخارج وايقاف العمل بالاعتمادات المستندية  وبعد ذلك يبدأ المصرف في استخدام اساليب اخرى للتمويل مثل المضاربة والمشاركة وايقاف التسهيلات الائتمانية والبدء ايضا في التأجير التمويلي وبيع السلم البيع بالتقسيط ، اما ما يخص الخدمات الاخرى فهي لا تحتاج الى تدرج مثل فتح الحسابات وتأجير الخزائن وخطابات الضمان التي من الممكن ان تكون صيغة تمويل وتكون خدمة في نفس الوقت ،
واخيرا فإن انشاء مصرف اسلامي في ليبيا ليس بالأمر الصعب ولا الامر الهين انما هو امر يحتاج الي قرار جرئ والي عزيمة والحمد لله فالقرار الجريء تم اتخاذه ولا تزال الا العزيمة التي انا متأكد ان ابناء ليبيا لا تنقصهم ، والحمد لله رب العالمين .   
      

الثلاثاء، 8 نوفمبر، 2011

التمويل الاسلامى بالمشاركة


في هذا المقال نوضح بشيء من الايجاز مفهوم التمويل بالمشاركة ، حيث تعتبر المشاركة إحدى مجالات الاستثمار الهامة في المصارف الإسلامية و يستخدم هذا الأسلوب في العديد من المشاريع فهي تقوم بتمويل العملاء بجزء من رأس المال نظير اقتسام ناتج المشروع حسبما يتفقان عليه ، كما أنها كثيراً ما تترك مسئولية العمل وإدارة المشاركة على العميل الشريك مع المحافظة على جزء من الإدارة والرقابة والمتابعة ، كذلك قيام المصرف بعمليات الدراسات الأولية للمشاركة من دراسات جدوى فنية وتسويقية واقتصادية وكافة الدراسات الأخرى المتعلقة بنشاط المشروع وهيكله الإداري والمالي ، وقد يكون التمويل بالمشاركة في شكل شركات تضامنية او شركات التوصية البسيطة او حتى في انشطة الافراد  بغض النظر عن نوعية النشاط مالم يكن مخالفا للشريعة الاسلامية وقوانين ولوائح الدولة وهذا شرط اساسي لقبول المشاركة ، وأيضاً يمكن أن تكون قصيرة الأجل مثل المشاركة في الاعتمادات المستندية لتمويل الاستيراد من الخارج .
 وللمشاركة في المصارف الإسلامية ثلاثة اشكال  :                                         
أ – المشاركة الدائمة  ب– المشاركة المتناقصة  ج- المشاركة المتغيرة                                                                                                          
أ – المشاركة الدائمة :
ويتمثل هذا الشكل في تقديم المتشاركين – المصرف والعميل – كل منهما حصته في رأس المال للمشروع موضوع المشاركة سواءً كانت النسب متساوية أو متقاربة على نية أن يكون عمر المشروع مستمراً ويتم تحديد نصيب كل شريك من الأرباح في نهاية كل فترة مالية ، أما في حالة حدوث خسائر فإن الخسائر توزع حسب حصة كل شريك في رأس المال ، ويستخدم هذا الأسلوب في إنشاء مشروعات جديدة أو تمويل مشروعات قائمة بغية الاستمرار فيها وتطويرها.
ب – المشاركة المتناقصة :
تعتبر المشاركة المتناقصة من الأساليب الحديثة التي استحدثتها المصارف الإسلامية وهي تختلف عن المشاركة الدائمة فقط في نية المصرف والعميل من حيث الاستمرارية ، ففي هذا الأسلوب يتفق الطرفان على تحديد مدة معينة يتم فيها إنهاء المشاركة و تنازل المصرف عن حصته لصالح العميل بشكل تدريجي ومتناقص ، وقد تكون عملية المشاركة لغرض تمويل صفقة معينة محددة بذاتها ثم بعد ذلك تنتهي الشراكة بين المصرف الإسلامي والعميل .
جـ – المشاركة المتغيرة :
وهذا النوع من المشاركة يعتبر البديل الواضح للتمويل بواسطة الجاري مدين في المصارف التقليدية ، حيث يتم تمويل العميل بدفعات نقدية حسب احتياجه ثم بعد ذلك في نهاية العام يتم احتساب الدفعات والأرباح المحققة ويتم احتساب حصة المصرف وحصة العميل.
ولأسلوب المشاركة في المصارف الإسلامية عدة مزايا نذكر منها على سبيل المثال :
1 – استغلال السيولة الزائدة في المصرف لغرض تحقيق عوائد .
2 – توزيع المخاطر بين المصرف والعميل الشريك وتوفير الجهود بسبب توزيع المسئوليات .
3 – تحقيق عوائد اقتصادية واجتماعية مجـزية فهي تعمل على زيادة الناتج القومي والدخل القومي وتخفيض معدلات البطالة وتقليل الأثار السلبية للتضخم  .
4 – يساهم التمويل بالمشـاركة في إدخال شركات جديدة إلى سوق الأعمال أو يحافظ على شركات قائمة من الخروج من السوق .                                                 
5 – تقوم المصارف الإسلامية بالمشاركة أغلب الأحيان مع الشركات الصغيرة والمتوسطة والتي تشكل عصب الاقتصاد الوطني لأي دولة نظراً لكثرتها وتوزيعها على شريحة أكبر من الناس .
6 – تدخل المصــارف الإسلامية بأسلوب المشاركة مع الشركات في بداية نشاطها أي أنها تمول الشركة بكــل أصولها المتداولة والثابتة مما يعطيها فرص أكبر في النجاح عكس المصارف التقليدية التي تركز على تمويل رأس المال المتداول وبعد مضي مدة من الزمن على بداية النشاط في الشركة .
7 – تختار المصارف الإسلامية بطبيعتها الدينية المشاريع التي تعتمد في نشاطها على العمالة أكثر من اعتمادها على الآلات ، وأيضاً تختار المشاريع التي تحافظ على البيئة والتي تخدم أهداف اجتماعية بشكل واسع  .

هذا الاسلوب من اساليب التمويل التي تقدمها المصارف الاسلامية  يقدم النموذج الاساسي لعمل المصارف الاسلامية ،حيث يقوم هذا النموذج على المشاركة بين العميل والمصرف الاسلامي في كل من العمل والاموال ، ويمكن ان نستفيد من هذا الاسلوب في ليبيا بعد ان اعلن سيادة المستشار مصطفى عبدالجليل انه سوف يتم تبنى نظام المصارف الاسلامية في ليبيا بطريقة افضل من الاساليب التي تقدمها المصارف التقليدية فأسلوب المشاركة يمكن من خلاله ان نوجد مشاريع لم تكن موجودة وان نمنح الشباب الخريجين والذين لا يملكون المال لبدء مشاريعهم فرصة لكى يخوضوا غمار المشاركة فى النهضة بليبيا مثال على ذلك افتتاح عيادات كبيرة او مستشفيات على مستوى عالي من التقنية او افتتاح مؤسسات علمية ومختبرات بحثية او انشاء شركات المقاولات لبناء المدن والطرق او أي من المشاريع التي تعتبر جزء من التنمية الاقتصادية والاجتماعية التي تسعى اليها ليبيا الحديثة ان شاء الله . وبأذن الله في المقال القادم سنتحدث عن اسلوب المضاربة في المصارف الاسلامية.

الاثنين، 12 سبتمبر، 2011

المرابحة


في المقال السابق تحدثت عن صيغ التمويل التي تقدمها المصارف الاسلامية وفي هذا المقال سوف نشرح بالتفصل صيغة المرابحة .
مفهوم المرابحة .
تمثل المرابحة الصيغة او الاسلوب الاكثر استخداما في المصارف الاسلامية حيث تصل في اغلب المصارف الي ما يقارب من 80 % من الاستثمار في الموارد وتعنى المرابحة ان يشترى الشخص سلعة ما من اجل ان يبيعها لغرض ان يتربح منها أي ان يحقق منها الربح ، والمرابحة في اللغة مفاعلة من الربح وهو الزيادة والربح هو النماء في التجارة، وتعني ايضا ان يأتي الرجل ويقول لرجل اخر اشتري لي سلعة ما وانا اشتريها منك واربحك فيها( المرابحة المركبة ) ، ومن هنا جاء مفهوم المرابحة .ومشروعية المرابحة من الكتاب والسنة والاجماع، ففي القرآن الكريم يقول المولى عز وجل "واحل الله لكم البيع وحرم الربا " البقرة ، الآية 275 . وايضا " ليس عليكم جناحا ان تبتغوا فضلا من ربكم " البقرة ، الآية  198. اما في السنة فقوله صلى الله عليه وسلم " اذا اختلف الجنسان فبيعوا كيف شئتم " وقوله صلى الله عليه وسلم " كل بيع مبرور وعمل الرجل بيده " وقد اجمعت الامة على جواز هذه البيوع ، وفي ليبيا اجاز مجموعة من العلماء بيع المرابحة والمقصود به هنا تحديدا المرابحة المركبة ، وعلى رأسهم فضيلة الشيخ الدكتور الصادق بن عبدالرحمن الغرياني . وتنقسم المرابحة الي التي : -                                
أ بيع المرابحة العادية " البسيطة " ، وتعنى بيع المالك للسلعة التي يمتلكها اصلا بمثل الثمن الاول مع زيادة في الثمن " ربح " ومثل هذا البيع ما يقوم به عادتا التجار حيث يشترون السلع التي يرون ان الناس في العادة يحتاجونها ثم يعرضونها للبيع مع زيادة في الثمن .                            
ب بيع المرابحة المركبة ،" المرابحة للآمر بالشراء " في هذا النوع لا يشتري الشخص السلعة لغرض بيعها الا بعد ان يطلب منه شخص اخر شرائها وبيعها له مع هامش ربح يتم الاتفاق عليه ، وهذا النوع من البيوع هو ما تقوم به المصارف الاسلامية .
ولبيع المرابحة للآمر بالشراء الذي تقدمه المصارف الاسلامية شروط شرعية يجب ان تلتزم بها هذه المصارف وهي كالاتي :-
         1.        تحديد مواصفات السلعة وزناً أو عداً أو كيلاً أو وصفاً تحديداً نافياً للجهالة
          2.        أن يعلم المشتري الثاني بثمن السلعة الأول التي أشترى بها البائع الثاني ( المشتري الأول)
          3.        أن يكون الربح معلوماً لأنه بعض من الثمن سواء كان مبلغاً محدداً أو نسبة من ثمن السلعة معلوم.
          4.        أن يكون العقد الأول صحيحاً .
          5.        ألا يكون الثمن في العقد الأول مقابلاً بجنسه من أموال الربا .
          6.        أن يتفق الطرفان على باقي شروط المواعدة من زمان ومكان وكيفية التسليم .
          7.        ان لا تكون السلعة من السلع المحرمة شرعا .
هذا كان بالنسبة للشروط ، اما عند التطبيق العملي فيجب على المصرف الاسلامي ان يتحرى جيدا عن العملية وما يمكن ان ينتابها من اخطاء قد تجعل عملية البيع من البيع المحرم ، ومثال ذلك ان لا يتم البيع من المشتري الثاني ( المواطن ) للمصرف مرة اخرى ، عدم الافراد بين الزيادة في الثمن والثمن الاصلي اي عدم الفصل بينهما ،
اما بالنسبة للتطبيق العملي والآلية التي يتم اتخاذها فنورد الخطوات التي يطبقها مصرف الجمهورية ،والتي اعدها للمصرف فضيلة الشيخ الصادق الغرياني والشيخ اسامة الصلابي  وهي تطابق تماما الطريقة التي يتم تطبيقها في المصارف الاسلامية في باقي الدول العربية والاسلامية ،
التطبيق العملي ( مثال على شراء السيارات )
1-  في البداية يتقدم العميل الي احدى الشركات التي سبق وان اتفق معها المصرف لكي تكون من الشركات التي يشتري منها المصرف السيارة ويتحصل منها على فاتورة عرض مبدئية تتضمن مواصفات السيارة والثمن وباسم العميل .
2-  يقوم المصرف بفحص حساب العميل وقدرته على السداد وفحص حساب الضامن الذي من الممكن ان يضمنه ومدى تطابق الشروط عليهما.
3-  في حالة توافق الشروط يقوم العميل بتوقيع وعد بالشراء غير ملزم ، اي ان العميل من الممكن ان يتراجع عن الشراء بعد ان يشتري المصرف السيارة ولا يتعرض لأي مشاكل مع المصرف.
4-  يتقدم المصرف الي الشركة ويجري معها عقد شراء بعد ان يفحص السيارة ويجد انها مطابقة تماما للمواصفات التي وردت في الفاتورة المبدئية التي جلبها العميل ويتحصل المصرف على فاتورة نهائية باسم المصرف ولا توجد أي علاقة للعميل بهذا العقد.
5-  بعد ذلك يتصل المصرف بالعميل ويبلغه انه اشترى السيارة التي تحدث عنها للمصرف ويجب على الموظفان لا يقول للعميل ( اننا اشترينا لك سيارتك ) لا نها ليست سيارته وربما لن تكون .
6-   بعد ذلك يبرم المصرف مع العميل عقد ثاني يشتري العميل بموجبه السيارة ويسلم اليه مستند يقدمه للشركة لكي يستلم منها السيارة.                                                                                                                                وبذلك تكون الاجراءات قد اكتملت ويقوم المصرف بخصم الاقساط من حساب العميل شهريا.
وتمثل المرابحة وسيلة من الوسائل الجائزة شرعا التي يتحصل المواطن من خلالها على السلع والمنتجات التي لا يستطيع ان يشتريها بثمن معجل مثل السيارات والعقارات والاثاث ومواد البناء، بالإضافة الي المرابحة يمكن ان تدخل في عمليات الاستيراد من الخارج كبديل للاعتمادات المستندية ، وذلك بان يشتري المصرف السلعة من الخارج ثم يعاود بيعها الي العميل من جديد مع هامش ربح معقول.
لقد اثقل اللانظام السابق كاهل المواطن بالسلف الربوية وعندما حاول بعض الاشخاص في الجهاز المصرفي تبني فكرة المرابحة حاول اللانظام افشال الفكرة بزيادة هامش الربح الي 24 % ثم زيادة اسعار السيارات التي وصلت الي اكثر من 2000 دينار اكثر من سعر السوق ، الا ان ما حدث كان العكس فلقد اقبل عليها الشعب الليبي حتى ان المصرف لم يستطع ان يلبي كافة الطلبات وان ما بيع في ستة اشهر كان اكثر ما هو مقدر في سنة كاملة ولله الحمد ، وفي انتظار ان يتحول المصرف وكافة المصارف الاخرى الي نظام الصيرفة الاسلامية والتخلي تماما عن النظام الربوي فنحن مجتمع مسلم يتوق الي العمل الاسلامي في كافة المجالات بما فيه المجالات المالية .
ملاحظة : في المقال القادم سوف نشرح صيغة المشاركة ان شاء الله تعالى